به نقل از «قدس آنلاین»

نورافکن شفافیت به سراغ صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی رفت

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۶۲۵۲

به گزارش قدس آنلاین،  انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی وعده‌ای بود که در ماه‌های اول دولت سیزدهم بر آن تاکید شده بود، شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی که به عنوان تاریک خانه دولت از آن یاد میشد.

جزء یک بند م تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها اشاره دارد که وزارت اقتصاد موظف است صورت‌های مالی شرکت‌های تحت نظارت و کنترل دولت را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامعه اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش شفافیت عاملی برای جلوگیری از فساد

شفافیتی که آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور با تاکید بر آن گفته بود، شفافیت هرچه بیشتر از فساد، روابط ناسالم، پارتی بازی جلوگیری می‌شود.

انتشار اطلاعاتی که در مرداد ۱۴۰۰ آقای احسان خاندوری در رابطه با میزان شفافیت آن مطرح کرده بود، اطلاعات صورت‌های مالی و هر آن چیزی که مرتبط به عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است به همان میزان شفافیت و درجه قابل قبولی که در بورس وجود دارد برای آن‌ها منتشر می‌شود.

براین اساس تاکنون صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در ۲ نوبت منتشر شده است، اولی ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ که حدود ۳۱۳ شرکت‌های دولتی از تمام وزارتخانه‌ها اطلاعاتشان منتشر شد و مرحله دوم نیز ۱۶ دی ۱۴۰۱ بود که اطلاعات ۲۰۷ شرکت دیگر منتشر شد.

انتشار اطلاعاتی که آقای محمد عنبری مدیر کل امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص آن گفت: انتشار صورت‌های مالی منحصر به شرکت‌های دولتی نیست. بر اساس ماده ۴ قانون محاسبات شرکت‌های دولتی تنها شرکت‌هایی هستند که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها متعلق به دولت یا یک شرکت دولتی باشد. علاوه بر این بر اساس بند م تبصره ۲ قانون بودجه شرکت‌هایی که وابسته به نهادهای دولتی هستند، همچنین شرکت‌های مرتبط با نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های متعلق به بانک‌ها و مناطق آزاد هم جزء شرکت‌های حوزه حاکمیت هستند و موظف هستند صورت‌های مالی خود را منتشر کنند.

اما انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی علاوه بر افزایش شفافیت مزیت‌های دیگری هم دارد که آقای میرزایی کارشناس اقتصادی با اشاره به آن می‌گوید: به طور کلی در شرایط عادی، افشای اطلاعات شرکت‌ها به طور خاص شرکت‌های دولتی می‌تواند نورافکنی بر نحوه عملکرد مدیریتی در بنگاه ها، چگونگی تجهیز و تخصیص منابع، چگونگی اندیشه ورزی برای تدبیر مقوله‌های مرتبط با شرکت‌ها را ارائه کند.

او گفت: این مهم به نوبه خود می‌تواند با افزایش سطح اطلاعات، هم جامعه را در مطالبه گری برای ارتقای کیفیت حکمرانی در این قبیل بنگاه‌ها یاری کند، هم بدنه کارشناسی را برای ارائه راهکارهای بهتر و واقع بینانه‌تر برای ارتقای عملکرد درونی و کشوری بنگاه‌ها تقویت کند. از طرفی افشای اطلاعات می‌تواند منجر به این شود که ساختار مدیریتی بنگاه ها، خودشان را در معرض قضاوت‌های عمومی ببینند و احتمالا برای ارتقای عملکردشان برنامه ریزی کنند.

در ادامه آقای فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز درباره سایر مزیت‌های انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گفته بود، ما هر قدر دست دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را در بررسی حساب‌های شرکت‌های دولتی باز کنیم شفافیت بیشتری به وجود بیاید و این امر به اقتصاد کشور کمک می‌کند.

رفع موانع با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی 

او در ادامه افزود: در واقع موانعی که در اقتصاد کشور مخصوصا در حوزه شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی وجود دارد با انتشار صورت‌های مالی آن‌ها برطرف می‌شود.

به گفته او، نمایندگان از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی حمایت می‌کنند تا باعث شفاف سازی در کشور شود.

اما در این بین برخی از دستگاه‌ها نیز صورت‌های مالی شرکت‌های تابع خود را منتشر نکردند که در همین خصوص آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این که گفته شود تمام صورت‌های مالی محرمانه است و اساسا غیر قابل انتشار است به شکل کلی پذیرفته نیست البته که ممکن است بخشی از آن محرمانه باشد که آن هم باید عدله محرمانه بودن آن ذکر شود.

به گفته کارشناسان حالا که تابوی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شکسته شد، این انتظار وجود دارد که علاوه بر ادامه این مسیر و تکمیل آن از این اطلاعات در راستای افزایش بهره وری، رشد تولید و اصلاح ساختاری استفاده شود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی شفافیت سید احسان خاندوزی انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی شرکت های دولتی بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۶۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.